بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ترأس المستشار البرلماني مولاي مسعود أكناو، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، اجتماع أعضاء اللجنة، وذلك من أجل التصويت على مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2021.
وقد صوت أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين خلال هذا الاجتماع، بالإيجاب على المشروع بعد أن قدمه فوزي لقجع.
وبهذه المناسبة، أكد فوزي لقجع أن مشروع القانون هذا، يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة المتعلقة بالسنة المالية 2021.
كما أبرز أن التوقعات الخاصة بقانون مالية 2021 قد تحققت بنسب إجمالية حددت في 112 في المائة بالنسبة للموارد، و79 في المائة فيما يخص التكاليف.
وعلى مستوى الميزانية العامة، أوضح الوزير أن النفقات المنجزة عند نهاية السنة بلغت 390,22 مليار درهم، في حين كانت تقديرات الموارد ما مجموعه 335,62 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 105,18 في المائة، شكلت الموارد العادية منها نسبة 74,07 في المائة.
هذا، وقد شدد الوزير المكلف بالميزانية على أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2021، بشكل عام، زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2021 في 17,98 مليار درهم، مضيفا أن الميزانية العامة عرفت زيادة للنفقات على الموارد قدرها 37.22 مليار درهم ، فيما عرفت الحسابات الخصوصية زيادة للموارد على النفقات حددت في 16.02 مليار درهم ،كما سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3.22 مليار درهم.
للمزيد من التفاصيل...
