في الوقت الذي سيتم فيه تخصيص الملايين من الدراهم لإعادة تأهيل مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وصل ملف المركب إلى القضاء، للتحقيق في مآل الملايين التي صرفت عليه.
وفي هذا الصدد، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
شكاية الفرع الجهوي افترضت وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار سنتيم.
هذه الإصلاحات، قالت الجمعية على أنها تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثار تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.
وأكدت، أن شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، إن هذا يحدث في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الإقتصادية والسياسية.
وستدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام مع محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز.
