علم موقع الأنباء تيفي، أن منتخبة بإحدى مقاطعات مدينة مراكش، قد عمدت إلى التوقيع على رخصة اقتصادية لفائدة شركة من أجل افتتاح مقهى، وذلك بشكل وسرعة قياسية تثير الكثير من الشبهات.
وفي هذا الصدد، علم موقعنا، أن طلب الشركة المعنية تم تسجيله بتاريخ 29 من شهر مارس المنصرم، لتنعقد بعدها لجنة مشتركة في غضون 48 ساعة، تم على إثرها التوقيع على الرخصة من طرف إحدى نائبات رئيس المقاطعة المعنية يوم الاثنين 3 أبريل الماضي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ وحسب الوثائق التي توصل بها موقعنا، فإن النائبة المذكورة تم سحب هذا التفويض منها بتاريخ 31 مارس، أي بثلاثة أيام قبل توقيعها على الرخصة الاقتصادية المشار إليها أعلاه.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقعنا أيضا، فإن المقهى الذي تم افتتاحه بمقتضى هذه الرخصة، يشتغل أيضا في إطار خارج عن القانون، وقد رفض العديد من المسؤولين السابقين منحه رخصة اقتصادية بسبب الشكايات التي يتم تقديمها ضده، وذلك بالنظر إلى تحايل صاحبه على القانون.
وفي هذا السياق، علم موقعنا، أن صاحب هذا المقهى يسخر طابقا تحت أرضي من أجل تقديم خدمات الشيشا، ناهيك عن خرقه للمذكرة صادرة عن وزارة الداخلية، والمتعلقة بمنع مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الطوابق التحت الأرضية، والتي تم إصدارها مباشرة بعد فاجعة معمل طنجة.
