طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية بمأسسة الحوار القطاعي، وحسم مساره من خلال استجابة منصفة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن نجاح الحوار القطاعي يمر وجوبا من خلال حل ملف حاملي الشهادات والتقنيين وكل الملفات العالقة، داعية عموم مسؤوليها، جهويا وإقليميا ومحليا، إلى التعبئة المسؤولة لإنجاح مسار الحوار القطاعي، من خلال الاستجابة لأولوية إقرار نظام أساسي عادل ومنصف.
وأشارت الجامعة في البيان نفسه، إلى التزام قيادة الجامعة، بالدفاع على تسوية ملف حاملي الشهادات والديبلومات، دون تجزئ أو تفيء، وباعتماد الأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق، والانفتاح على أي صيغة تعجل بالحل المنصف، وفق أفق زمني مناسب.
وخلصت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في البيان ذاته، إلى ضرورة إعطاء الأولوية لحل ملف التقنيين قبل وبعد 2006 والمساعدين التقنيين والإداريين والفئات الأخرى وفق مقاربة منصفة، مجددة مطالبتها مكونات الصف النقابي بقطاع الجماعات الترابية، إلى توحيد الفعل الاحتجاجي لتجديد مخرجات التفاوض حو ل مقتضيات النظام الأساسي.
