علم موقع الأنباء تيفي، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استجاب إلى الطلب الذي وجهته إليه الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بتاريخ 2 غشت الجاري، من أجل عبد لقاء مستعجل للتبليغ عن ملفات فساد بعدة محاكم بالمملكة.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تجاوب مع هذا الطلب، عبر توجيه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، دعوة إلى رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفاقية بالمغرب من أجل الحضور إلى مكتب المفتش العام للشؤون القضائية بمقر المجلس بالرباط، وذلك يوم الأربعاء المقبل.
وسبق أن طالبت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب”، بعقد لقاء عاجل مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، من أجل تبليغه بما أسمته بـ”ملفات فساد” بعدد من محاكم المملكة.
وذكرت الهيئة، في مراسلة موجهة إلى عبد النباوي، يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، على أنها سجلت مجموعة من الخروقات والتجاوزات في العديد من المحاكم، مشيرة إلى أنها توصلت أيضا بمعطيات تفيد قيام مسؤولين قضائيين وقضاة وكتاب ضبط وخبراء ومفوضين قضائيين ومحامين وسنادك..، باستغلال وظائفهم ودرايتهم بالقانون للاحتيال على حقوق المتقاضين، وخرق المساطر أمام المحاكم.
وأمام خطورة هذه الأفعال، وبسبب استمرار جل المتورطين في هذا “الفساد القضائي” في وظائفهم دون أي محاسبة أو عقاب، التمست الهيئة تحديد موعد في أقرب الآجال للاجتماع بالسيد الرئيس المنتدب، وذلك لإحاطته علما بملفات هؤلاء المسؤولين وفتح أبحاث وتحقيقات جدية في حقهم وترتيب الأثار القانونية لذلك.
