دعت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة، إلى فتح نقاش عمومي، من خلال تفعيل آليات التشارك والحوار والتشاور المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بهدف البحث عن سبل جديدة لتدبير المرافق العمومية الحضرية بالمدينة، من خلال نماذج عقود مبتكرة في إطار شركات التنمية المحلية ومؤسسات التعاون بين الجماعات، مع الانفتاح على القطاع الخاص، قصد تفعيل مبدأ المنافسة الكفيل بالرفع من تنافسية المرافق العمومية الحضرية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشارت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة في بلاغ لها توصل موقع”الأنباء تيفي” بنسخة منه، إلى الانتشار الكبير للنفايات المنزلية والحشرات في العديد من الأزقة والشوارع، في غياب تام للشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة بالمدينة، منددة بالوضعية البيئية التي وصلت اليها المدينة بسبب الأزبال المنتشرة.
وسجلت الجمعية في البلاغ نفسه، عدم ارتياح المستهلك المحلي جراء عجز شركة “أرما” المكلفة بتدبير قطاع النظافة عن تلبية حاجياته ومتطلباته اليومية في تدبير النفايات المنزلية، مبرزة ضعف الوسائل والتجهيزات المخصصة لجمعها ونقلها ومعالجتها.
وخلصت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة في البلاغ ذاته، إلى تأكيدها على فشل أساليب التدبير المفوض في تدبير المرافق العمومية الحضرية، وعدم قدرته على الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية، وعلى مسايرة التحولات التي يعرفها المجال الحضري بالمدينة.
