طالبت فاطمة الزهراء باتا عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالكشف عن الاجراءات التي تنتهجها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لتنظيم قطاع الكراء اليومي للشقق من أجل حماية المستهلك من جهة، وضمان حقوق الوسيط واستقرار عمله من جهة أخرى.
وأوضحت باتا في سؤال كتابي وجهته ليونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن بعض الأنشطة الاقتصادية تعرف نوعا من الانتعاش الموسمي بحلول فصل الصيف، مبرزة أنه مع تزامن وصول أفراد الجالية المغربية واستعداد العديد من الأسر شد الرحال نحو المدن والمناطق السياحية وخصوصا الساحلية منها، يُلاحظ انتعاش كبير في نشاط سماسرة الكراء اليومي للشقق.
وأشارت فاطمة الزهراء باتا البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أنه وبغض النظر عن كونه نشاطا غير مهيكل، يفتقر لوجود إطار قانوني ينظمه، فإن عددا مهما من الوسطاء يستغلون حاجة المواطنين لخدمة الكراء اليومي لرفع أثمنة الشقق إلى مستويات خيالية، وعادة ما يستفيدون من الأجر مرتين، عن طريق تحصيل العوائد المالية من المورد والمستهلك في آن واحد.
