قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “النقاش حول أوضاع السجون، هو نقاش صحي يجب أن يستمر و أن يتحول إلى نقاش عمومي واسع، وعلى الإعلام وخاصة العمومي منه، أن ينخرط فيه باستحضار كل الآراء والأطراف المعنية، وفق مقاربة تشاركية وتوسيع دائرته ليمتد إلى مناقشة السياسة الجنائية وعلاقتها باحترام حقوق الإنسان والحريات، ومكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والإفلات من العقاب ومختلف الجوانب المرتبطة بتطور الجريمة وسبل مواجهتها ومعالجة أسبابها.
واعتبر الغلوسي، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بلاغ المندوبية العامة السجون لايمكن حصره فقط في قضية اكتظاظ السجون، لأنه يشكل إدانة للسياسة الجنائية، ولكل السياسات العمومية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتبعة منذ عقود، مبرزا أن هذه السياسات فشلت في مواجهة الأسباب الحقيقية للجريمة، ذلك أنه لايمكن فصل الجريمة وتصاعدها في دولة من الدول، عن السياسة التعليمية والبطالة والفقر والفساد والرشوة، وسيادة الإفلات من العقاب ودرجة احترام القانون وحقوق الإنسان.
وأكد الغلوسي، على أن الجواب عن ارتفاع عدد السجناء واكتظاظ السجون لايمكن حصره في مشكلة فنية تتعلق ببناء السجون وتوفير الميزانية وترشيد الاعتقال فقط، في حين أن ذلك وإن كان مهما، لابد من إعادة الاعتبار للتعليم والمدرسة العمومية، وتشجيع البحث العلمي وتحفيز الكفاءات خاصة في صفوف الشباب والنساء، وإعلاء شأن الثقافة والإبداع والفن وتوزيع الثروة توزيعا عادلا، ونهج سياسة اقتصادية واجتماعية تروم مواجهة الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفساد ونهب المال العام، إضافة إلى إصلاح منظومة العدالة والتصدي لكل مظاهر الظلم والحيف وإعادة الثقة للمجتمع في المؤسسات.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنه دون ذلك فإن بناء المزيد من السجون لن يشكل حلا لارتفاع عدد السجناء، كما أن السجن لن يشكل الحل الأمثل لمواجهة تشوهات وأعطاب أي مجتمع.
