حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من طي ملف “تذاكر المونديال”، والتضحية بمتهمين، في سبيل تعبيد الطريق لمسؤولين آخرين للإفلات من العقاب.
وقد كشف الغلوسي ذلك في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث عبر من خلالها عن قلقه من أن تتم التضحية بمتهمين من أجل إغلاق ملف “تذاكر المونديال”، وذلك عقب إدانة المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، وصحفي بإذاعة خاصة، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق الأول، في حين قضت في حق الثاني المتابع في حالة سراح، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم.
وقد أبدى رئيس الجمعية في تدوينته، تخوفه من أن يكون الحكم بمثابة “تعبيد الطريق لمسؤولين آخرين للإفلات من العقاب”، في توجه اعتبره “يسعى إلى تقويض العدالة وسيادة القانون عبر التضحية بأكباش فداء مع إيهام الرأي العام بأن العدالة أخذت مجراها الطبيعي”.
وأضاف محمد الغلوسي، إنه “يصعب من الناحية القانونية استيعاب كيف أن قضية تذاكر المونديال هي ملف واحد وفتح بشأنه بحث قضائي برمته منذ مدة، ورغم ذلك لم تتم محاكمة إلا شخصين”، مضيفا أنه “من المفترض قانونا أن يتم تقديم كل المتورطين دون أي تجزيء للملف في هذه القضية أمام القضاء دفعة واحدة، لا أن يتم تقديم ومحاكمة متهمين فقط دون سواهما لحدود الآن”.
وأمام ذلك، دعا محمد الغلوسي، النيابة العامة إلى “الحرص على سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز والتصدي للفساد، وممارسة دورها في تفعيل السياسة الجنائية القائمة على تخليق الحياة العامة، خاصة وأنها تدرك جيدا بأن فضيحة تذاكر المونديال أكبر بكثير من شخصين، لذلك بات ضروريًا وملحا تقديم باقي المتورطين أمام القضاء لمحاكمتهم طبقا للقانون.
