حملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة مسؤولية ما قد يؤول إليه الوضع الصحي المنذر بالخطر لأعضاء تنسيقية الدكاترة المعطلين المضربين عن الطعام، منذ الـ 25 من يوليوز الماضي.
وفي هذا الصدد، فقد طالب المكتب المركزي للجمعية في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، من كل الجهات المسؤولة في الدولة والحكومة فتح حوار جاد ومسؤول مع هذه المجموعة من الأطر التي تتوفر على كفاءات عالية في جل التخصصات، من أجل تلبية مطالبها العادلة والمشروعة.
وحذرت الهيئة الحقوقية، من خطورة ما سيؤول اليه الوضع الصحي للمضربين خصوصا وأنه قد جرى نقل العديد منهم في حالة إغماء إلى المستشفى كما يوجد من بينهم من تم نقله عدة مرات لتلقي الإسعافات الطبية، كما أن منهم من يعانون من أمراض مزمنة مما يجعل حياتهم في خطر.
ومن جهة أخرى، فقد ناشد المصدر الدكاترة المضربين بإيقاف هذا الإضراب المفتوح عن الطعام، لما يشكله من خطورة على صحتهم ولما قد يخلفه من انعكاسات صحية وخيمة قد ترافقهم طيلة حياتهم مشيرا ان الاستمرار في الإضراب من شأنه أن يهدد حياتهم خصوصا أن طول مدته تؤدي إلى الإضرار بالعديد من أعضاء الجسم الحيوية وتتسبب في أمراض مستديمة.
