أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على محاكمة 7 أشخاص اشتبه في ارتكابهم جريمة انهاء حياة شخص وتغيير مسرح الجريمة، قبل أن يتبين أن وفاة الضحية كانت طبيعية، لتضطر المحكمة إلى تكييف التهم وتقضي بإدانة المتهمين من أجل المشاجرة.
وأدانت هيئة الحكم المتهمين السبعة ب5 سنوات سجنا نافذا، حيث أمرت بمؤاخذة المتهمين من أجل المساهمة في مشاجرة أدت إلى الموت، طبقا للفصل 405 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف جناية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.
وحسب المحامي عبد المولى اكرين، فإن المتهمين لم يرتكبوا جريمة إنهاء حياة شخص، مشيرا إلى أن تقرير الطب الشرعي المنجز إثر التشريح، يؤكد أن الوفاة كانت طبيعية ولا علاقة لها بأي اعتداء، كما ورد في محاضر الضابطة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ليلة حمراء كان يقضيها المتهمون، بينهم فتيات، في منزل الضحية، قبل أن تحدث خلافات بين بعضهم، ليفاجأ الجميع بسقوط الضحية في حالة غثيان واضطراب، لفظ أنفاسه بعدها، وهو ما اعتبرته الضابطة القضائية جريمة، حيث تم توقيف الجميع وتقديمهم للعدالة.
وبعد عرض المتهمين على قاضي التحقيق بتهم تتعلق بـ”الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه”، تواصلت الأبحاث وتم إخضاع الهالك للتشريح الطبي، الذي كان مفاجئا للتوقعات بنفي التهمة عن الموقوفين، مؤكدا أن الضحية لم يكن ضحية جريمة وإنما توفي لأسباب أخرى.
وأثناء المحاكمة رافع الدفاع بناء على تقرير الطب الشرعي، مما جعل المحكمة تقتنع بالدفوعات والحجج، وتعمل على تكييف التهم وتقضي بالحبس لمدة خمس سنوات بسبب المساهمة في مشاجرة أدت إلى الموت، بدل الضرب والجرح المفضي إلى الموت، وهو ما كان يوجب الحكم بسنوات طوال تتجاوز 15 سنة.
