طالب حسن أومربيط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها كل من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من أجل ضبط ومراقبة عملية جمع التبرعات، خصوصا في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح أومربيط في سؤال كتابي وجهه إلى كل من ناصر بوربطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن جمع وتوزيع التبرعات يعد من المبادرات الإنسانية النبيلة التي تكتسي أهمية كبرى في التخفيف من بعض الإكراهات الاجتماعية والمساهمة في تكريس التعاضد وسط المجتمع وتقوية التمساك الاجتماعي، مبرزا أن العديد من المغاربة، سواء داخل أو خارج الوطن، يعانون من ضعف الشفافية والوضوح في توزيع التبرعات الخيرية وصرفها في الكثير من الحالات.
وأشار أومربيط، إلى أن تواتر حالات النصب والاحتيال يهدد استمرارية الأعمال الخيرية وانحرافها عن غاياتها النبيلة، مضيفا أن انتشار ممارسات غير أخلاقية يقودها بعض الأشخاص الذاتيين، خصوصا في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج، بحيث أن هؤلاء تحوم حولهم شبهات اختلاس وتوظيف المتحصل من تلك المساعدات لأغراض شخصية وللإثراء غير المشروع.
ولفت أومربيط إلى ما وصفهم بـ”ذوي النيات السيئة” باستغلال تشبث المغاربة بقيم التضامن والتعاون، وتمسكهم بالقيم الإحسانية التي يدعو لها ديننا الحنيف، من أجل النصب عليهم باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد أو إعانة المحتاجين والأشخاص في وضعية صعبة.
وتساءل حسن أومربيط البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن التدابير التي سيتم اعتمادها، بتنسيق مع المصالح المختصة، لتتبع مصير وتوزيع الأموال المتحصلة من التبرعات.
