اضطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، إلى توقيف العمل بمضامين اتفاقية الشراكة التي أبرمها مع مصحة خاصة بمدينة مراكش، وذلك بسبب الشيك على سبيل الضمان.
وفي هذا الصدد، وجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مراسلة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يؤكد فيها أنه قرر توقيف اتفاقية الشراكة التي تجمعه مع هذه المصحة، بعد توصله بشكاية من أحد المنخرطين لديه.
وأوضح “كنوبس” في المراسلة التي يتوفر موقع الأنباء تيفي على نسخة منها، أن الشكاية التي توصل بها تتضمن عددا من التجاوزات المرتكبة من قبل المصحة المذكورة، والتي على رأسها فرضها على المشتكي تقديم شيك على سبيل الضمان مقابل تلقي العلاجات.
كما كشف الصندوق، أن المصحة المعنية بالأمر، تعمد أيضا إلى عدم إدراج جميع العمليات التي تقوم بها ضمن الثالث المؤدى وعدم احترام التعريفة المرجعية.
وقد أعاد قرار كنوبس الذي اتخذه في حق هذه المصحة، إشكالية “شيك ضمانة” إلى الواجهة، خاصة أنه ورغم تجريم هذا الأمر قانونا، إلا أنه لا زال معمولا به من قبل مجموعة من المصحات الخاصة بمدينة مراكش، وهو الشيء الذي يرضخ له المواطنون أمام حاجتهم للعلاج مهما كلف الثمن، في ظل عدم تمكن منظومة الصحة العمومية من تقديم خدماتها لكل المرضى.
وجدير بالذكر، أن القانون يمنع على المصحة والمستشفى، بالقطاع الخاص أو العام، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر سنة 2015، وكذا المرسوم الصادر بتطبيق القانون في 16 مارس 2016.
وبالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون أن يُطلب من المرضى أو من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم أداءٌ إضافي على شكل ما يعرف بــ “النوار ” دون احتسابه في فاتورة العلاج والاستشفاء المقدمة لهم أو لصناديق التأمين الصحي.
