دخلت فيدرالية اليسار الديموقراطي، على قضية مقتل شابين مغربيين برصاص البحرية الجزائرية، مستنكرة عدم تفاعل الحكومة مع الموضوع الذي شغل الرأي العام الوطني والدولي.
وقالت النائبة البرلمانية فاطمة التامني في هذا الصدد، أن فاجعة وفاة مواطن مغربي، يحمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية برصاص الخفر الجزائري، والذي جرى العثور عليه جثة هامدة بعد ان لفظته مياه شاطئ السعيدية، أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية بعد القتل بالرصاص الحي، إلا ان الحكومة أبت عبر ناطقها الرسمي الا ان تخصص للفاجعة، مدة لا تتجاوز خمسة ثوان، رامية بالكرة إلى القضاء.
وأوضحت عضو فيدرالية اليسار الديموقراطي ضمن سؤالها الكتابي، الموجه الى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ان أسرة الفقيد كما هو الشأن بالنسبة لباقي أسر الضحايا، بمن فيهم المعتقل في السجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشاب المغربي.
وبهذا الخصوص، فقد طالبت البرلمانية من عزيز اخنوش الكشف عن التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقديم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى.
وفي تعليقه على الواقعة، اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بالقول “ان مثل هذه القضايا تخص السلطة القضائية” وهو التصريح الذي أثار استياء الرأي العام المغربي الذي اتهم الحكومة بعدم الاكتراث لأرواح مواطنيها.
