احتقان غير مسبوق ذلك الذي يشهده قطاع الصيد البحري بمدينة العيون عقب القرار الذي اتخذه والي الجهة ضد مندوب وزارة الصيد البحري مصطفى ايت علا، وذلك بمنعه من مزاولة مهامه بالقوة وإغلاق مكتبه.
واعتبرت الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، ان المنع الذي تعرض له مندوب الصيد البحري بمدينة العيون وحرمانه من ممارسة مهامه هي سابقة في تاريخ القطاع، كما أنه تعسف وشطط في استعمال السلطة، وخرق لكل الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين مختلف الإدارات التابعة للدولة.
وفي هذا الصدد، فقد طالب المصدر بضرورة التدخل العاجل لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل حماية مندوب الصيد البحري بالعيون من الشطط الذي تعرض له باعتباره ممثلا له بتلك الدائرة البحرية، وضمان حقه في ممارسة مهامه القانونية الموكلة إليه بكل حرية ومسؤولية.
ومن جهة أخرى، فقد حذرت الجامعة الوطنية للصيد البحري وفق البيان ذاته، الوزارة الوصية وكافة السلطات المعنية من حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الصيد البحري جراء الاحباط الذي اصاب الجميع سواء بالإدارة المركزية او المصالح الخارجية وانعكاس ذلك على مردودية وانتاجية قطاع حيوي يوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل ويساهم بقدر معتبر في الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وحسب مصادر خاصة، فقد سخر الوالي مجموعة من رجال السلطة الذين أقدموا على اقتحام مندوبية الصيد البحري أمام أعين الموظفين والمهنيين، ومنعهم للمندوب من ممارسة مهامه واغلاق مكتبه فيما يشبه إجراء “التشميع” دون سند قانوني.
للمزيد من التفاصيل...
