قرر عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق، ضم ملف نائب وكيل الملك بمحكمة المحمدية إلى ملف المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف “الزلزال القضائي” الذي هز المرافق القضائية البيضاوية.
وعلم موقع “الأنباء تيفي” من مصادر خاصة، أن ضم الملفين في ملف واحد، جاء لوحدة الموضوع والتهم الموجهة للمتهمين في الملفين معا، وأيضا للارتباط والعلاقة بين المتهمين في الملفين معا، يعد أن أسقطت السلطات المتهمين في الملف الثاني إثر التحقيقات في الملف الأول.
وأنهى القاضي بالغرفة الأولى عبد الواحد مجيد التحقيق في القضية، ليحيل الملف على النيابة العامة التي استأنفت القرار أمام الغرفة الجنحية بسبب عدم إدراج قاضي التحقيق لتهمة تكوين عصابة إجرامية، وهو القرار الذي تبنته الغرفة الجنحية وأجرت تعديلا في التهم الموجهة للمتهمين في القضية، وضمنتها بالفعل تهمة تكوين عصابة إجرامية.
وكانت تحقيقات حول التلاعب في ملفات معروضة على القضاء، قد أسقطت المنتدب القضائي المتهم الرئيسي في الملف، إضافة إلى سماسرة وقضاة وأيضا محامون.
