طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزارة العدل بفتح تحقيق شامل وموسع حول الاتهامات التي أصدرها مجتازون لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بخصوص خروقات وتجاوزات شابت هذا الامتحان.
وفي هذا الصدد، قال المحامي محمد الغلوسي في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك “تحدث بعض الذين لم يتمكنوا من النجاح في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (الإمتحان الكتابي دورة 9 يوليوز ) عما أسموه خروقات وتجاوزات شابت هذا الامتحان، وذكروا أن من لهم علاقات ببعض الشبيبات والتنظيمات الحزبية تمكنوا بفضل تلك العلاقات من الظفر بنتيجة الامتحان الكتابي فضلا عن وجود غش (النقيل) بوسائل مختلفة وهو ما شكل في نظرهم مساسا بقاعدتي المساواة وتكافؤ الفرص وتقويضا للقانون والنزاهة.”
وأضاف الغلوسي الذي يشغل منصب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المرشحين “أشاروا إلى وجود أسماء لموظفين في قطاعات عمومية مختلفة (ومنهم من استغل بعض العلاقات) ضمن لائحة الناجحين لم يحصلوا على الرخصة من إداراتهم لاجتياز هذا الامتحان الذي تقدموا إليه بصفتهم طلبة، وأخفوا عمدا صفتهم كموظفين، وهو الشيء الذي يعاقب عليه القانون الجنائي، لأن ذلك يعتبر إدلاء ببيانات كاذبة وهم الآن يستعدون لإجتياز الإمتحان الشفوي!! وهم بدون ترخيص من الإدارة التي ينتمون إليها ويسعون للتحايل على القانون، وقد يكونون من الناجحين والحائزين على شهادة الأهلية التي دشنوها بالتزوير والكذب ضدا على أخلاق وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة ورسالة الدفاع…”
