قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة مواطن من إفريقيا جنوب الصحراء، في قضية وفاة امرأة تعرضت للإجهاض، وناولها أعشاب وعقاقير، إضافة إلى انتحال صفة طبيب، وهو ما كان محور نقاش قانوني بين ممثل النيابة العامة ودفاع المتهم.
وأدانت هيئة الحكم في القاعة 8 برئاسة القاضي علي الطرشي المواطن المنحدر من الكوت ديفوار، بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد محاكمته بتهم تتعلق بـ”إجهاض امرأة حبلى برضاها بواسطة الشراب وعقاقير، وإعطاء عمدا بدون قصد إنهاء حياتها، مواد تضر بالصحة نتج عنها عاهة مستديمة، ونتج عنها الموت، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”.
وأثناء مناقشة الملف، أكد المواطن الإيفواري أنه قام بما يمليه عليه ضميره أمام فتاة قدمت إليه وهي تتألم وأنه أخذها إلى طبيبة ثم إلى المستشفى، وأنه لم يتسبب في وفاتها، متشبثا ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأفاد ممثل النيابة العامة أن التشريح الطبي أثبت وجود ثقب في رحم الضحية، مستنتجا أنه نتيجة تناولها مادة سامة، وهي التي تبين أن الضحية تناولتها من يد المتهم الإيفواري، الذي انتحل صفة طبيب، مشيرا إلى أنه تبين من خلال التحقيقات والاطلاع على هاتفه النقال وجود صور له يرتدي بذلة طبية ويضع فوق كتفيه سماعة طبية، ما يوحي أنه ينتحل صفة طبيب.
وأضاف ممثل الحق العام أن المتهم اعترف بأنه ناول الضحية خلطة من الأعشاب، وهي التي تم حجزها أثناء التفتيش، مطالبا بمؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه وتسطير العقوبة المناسبة للفصول التي تمت متابعته بها.
ومن جهته أوضح المحامي عبد العزيز اسقارب أمام المحكمة أن موكله أنكر كل التهم المنسوبة إليه أمام المحققين وأمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أنه قام بما يمليه عليه واجبه الإنساني، بأن اصطحب المريضة التي لجأت إليه إلى طبيبة عجزت عن تشخيص طبيعة آلامها، وأكدت أنها تعاني من الإمساك، ثم نقلها إلى المستشفى حيث عجز الطبيب أيضا عن تشخيص الآلام.
وأضاف المحامي أن موكله المنتمي لجمعية الجالية الإيفوارية بالمغرب، بحكم دراسته التمريض، فمن الطبيعي أن يلجأ إليه المرضى من محيطه بغرض إرشادهم وإعطائهم استشارات ونصائح، وهو ما تم فعلا.
وأوضح المحامي، أن تصريح النيابة العامة في النازلة مخالف للواقع، مشيرا إلى أنها لم تخبره بأنها حامل، كما لم تخبر الأطباء الذين أشرفوا على حالتها، وهذا ليس خطأه، مؤكدا أن تقرير الشرطة العلمية بعد إجراء تحليل على لعابها لم يشر إلى وجود مادة من تلك التي تم حجزها لديه، ملتمسا براءته.
وبعد المداولة قررت هيئة الحكم إدانة المواطن الإيفواري بأربع سنوات حبسا نافذا، حيث قضى حوالي سنة داخل المركب السجني عكاشة.
