أنهت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، مناقشة أحد أخطر الملفات المتعلقة بالطرق الاحتيالية لسرقة أموال المواطنين من الأرصدة البنكية، عن طريق استغلال ثغرات في المنظومة الأمنية والاستيلاء على مبالغ مالية.
ومثل أمام المحكمة 7 متهمين متابعين على خلفية التزوير واستعماله والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغير المعطيات المدرجة فيه وتزييف وثائق المعلومات، حيث ينتمي المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء متهمة واحد تمثل في حالة سراح، إلى مجموعة من المدن المغربية كالعيون وآسفي ومكناس.
وتمكنت المصالح الأمنية من اعتقال المتهمين والتحقيق معهم في النازلة، قبل إحالتهم على المحكمة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال لخطورة التهم المنسوبة إليهم.
ويتابع المتهمون السبعة بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والسرقة المقرونة بظروف التعدد والليل، والتزوير واستعماله والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغير المعطيات المدرجة فيه وتزييف وثائق المعلومات، وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال دون أن يكون له حق الدخول، المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالتزوير في وثائق المعلوميات، إتلاف عن علم وثيقة عامة، النصب ومحاولته وتزييف وتغيير في بطاقة ووثيقة تصدرها الإدارة العامة تثبت هوية واستعمالها..” كل حسب التهم المنسوبة إليه.
