قرر دكاترة وزارة التربية الوطنية، خوض إضراب وطني عن العمل يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل، احتجاجا على الجمود الذي عرفه ملفهم منذ سنة 2012.
وأوضح تنسيق هيئات دكاترة التربية الوطنية المكون من الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية والائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية، في بلاغ له، أن قرار خوض هذا الإضراب يأتي في ظل تماطل الوزارة الوصية في تنزيل اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة لملف هذه الفئة الذي يقضي بتسوية وضعية الحاصلين على الدكتوراه من موظفيها وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
وذكر التنسيق في نفس البلاغ، بأن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت العقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت بشكل كبير داخل القطاع، مع رفض أية محاولة للركوب على هذه النضالات من أي جهة مهما كانت، معبرا عن رفضه للمباراة لأنها تكرس استمرار أزمة الدكتور داخل قطاع التربية الوطنية، وتفرغ التسوية من محتواها، وتجعلها مجرد وهم يتم تسويقه.
وطالب التنسيق في بلاغه، بتفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية لإطار أستاذ باحث ابتداء من تاريخ 2010 مع جبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتغيير إطار جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012، داعيا الوزارة إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث وتقسيم الدكاترة على أربعة مستويات تتعلق بدكاترة يعملون في مراكز تكوين الأساتذة الجدد، ودكاترة يعملون في مؤسسات تكوين الأطر العليا المخصصة للتكوين المستمر، ودكاترة يعملون في مراكز البحث العلمي والتربوي، ودكاترة يعملون بمؤسسات التعليم العالي.
وجدد تنسيق هيئات دكاترة التربية الوطنية في البلاغ ذاته، دعوته لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى الإسراع في تنزيل إطار أستاذ باحث.
