شكلت النسخة النهائية للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، التي بعث بها الأمين العام للحكومة يوم أمس الأحد إلى كافة وزراء الحكومة، قصد الاطلاع عليها تمهيدا لعرضها على مجلس الحكومة للمصادقة عليه يوم الاربعاء المقبل، صدمة لنساء ورجال التعليم الذين قاموا بعدة وقفات احتجاجية من أجل إعادة النظر في هذا النظام.
وفي هذا السياق، قال عبد الله غميميط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديموقراطي، أن النظام الاساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، سيأتي على الأخضر اليابس، وأنه سيجهز على الكثير من المكتسبات.
وفي هذا الصدد، قال غميميط في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن الجامعة الوطنية للتعليم تلقت النسخة النهائية للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية بأسف واستياء كبيرين، بالنظر لما تحمله هذه الوثيقة من واجبات ومهام وحقوق ستحكم نساء ورجال التعليم لسنوات طويلة.
وقد سجل الكاتب العام للجامعة، في تصريحه، على أن هذه الوثيقة في مجملها تراجعية، وأنها تتعلق فقط بموظفي قطاع التربية الوطنية وليس لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وقد تحدث غميميط في تصريحه عن مجموعة من المقتضيات التي جاءت في هذه الوثيقة، والتي ستشكل ضربة قاضية للقطاع، منها ما يتعلق بالأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حيث تم الضرب بكل الوعود التي قدمتها الوزارة من أجل الاستجابة لمطالب هاته الفئة، بعد أن تم الإبقاء على صيغة التعاقد القديمة، بعدما تم الالتفاف على كل تلك المطالب.
كما أشار المتحدث إلى إشكالية اطر الدعم التربوي، الذين تم تغيير اسمائهم في المرسوم المتعلق بالنظام، لكن دون إحداث أي تغيير على مستوى المهام والتعويضات والوضعيات الإدارية، وهو نفس الشيء بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط ، الذين تم تقسيمهم إلى عدة هيئات، مع تقزيم تعويضاتهم بشكل مجحف وبعيد عن أدوارهم ومطالبهم.
وأضاف غميميط، أن النظام الأساسي، أقصى فئة مهمة رغم أنها تشتغل في الوزارة، ويتعلق الأمر بمربو ومربيات التعليم الأولي، حيث لم يتم ادراجهم داخل النظام الاساسي، وكأنم لا يشتغلون في هذا القطاع.
كذلك على مستوى الإطار القانوني، يضيف الكاتب العام، أنه “يتضح أن ديباجة وتقديم النظام الاساسي مستمدة من قانون الإطار 51.17، وهذا يدل على أن النظام الاساسي يأتي في إطار تنزيل مضامين قانون الإطار التي تهدف إلى الضرب المكتسبات النظام الاساسي لسنة 2003”.
كما أن النظام، حسب الكاتب العام، لم يتعاطى بجدية مع فئات أخرى، ويتعلق الأمر بالمختص التربوي والاجتماعي والإداري، حيث لم يتم تسجيل أي تقدم في التعويضات أو المهام الخاصة بهاته الفئة.
وإلى جانب ذلك، أشار غميميط إلى فضيحة أخرى وثقها النظام، ويتعلق الأمر بتسقيف سن التوظيف في 30 سنة، وهو ما سيحرم العديد من الفئات. معتبرا إياه سابقة خطيرة، وقد أصدرت الوزارة على اعتماده رغم الاحتقان الذي تسبب فيه فيما مضى.
وإضافة إلى ذلك، اعتبر المتحدث، أن هذا النظام سيكون بمثابة سوط بيد الوزارة للتحكم في القطاع، وهذا ما يعد ضربة قاضية لقطاع التعليم، الذي يعد قطاعا اجتماعيا واستراتيجيا كان على الدولة أن تعتمد فيه على المقاربة الاجتماعية وليس المحساباتية، مشيرا إلى أن ما يتحكم في هذا النظام الآن، هو المقاربة المالية فقط، وهو ما سيزيد من الاحتقان بالقطاع، مشددا على أن نساء ورجال التعليم لن يستسلموا لذلك، وسيواصلون معركتهم ضد هذا النظام.
