على بعد يوم من عرضه على أنظار المجلس الحكومي، طالبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بتعديل مسودة النظام الأساسي الموحد المرتقب الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وتضمنت التعديلات التي اقترحتها كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، التنصيص على إشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية، وفي تحديد المهام والأهلية وساعات العمل، مع التنصيص على حق جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في المباريات الداخلية والخارجية، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
كما اقترحت النقابات ضمن بلاغ أصدرته بهذا الخصوص، التنصيص على تغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي، وللممون إلى مفتشي الشؤون الإدارية والمالية مع وضع المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، المرتبين في السلم العاشر في طور الانقراض، للولوج لإطار متصرف تربوي والتنصيص على المراجعة الدورية للنظام كل 3 سنوات، وكلما اقتضت الضرورة وذلك بإشراك النقابات.
وفيما يخص فئة المستشارين في التوجيه، فقد طالبت بحذف مشاركتهم في الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية، وحذف المواكبة النفسية والاجتماعية، على اعتبار أنها من اختصاص المختص الاجتماعي.
من جهة أخرى، وفي فئة الإدارة والاقتصاد فقد اقترحت النقابات بضرورة توضيح موقعهم داخل النظام الأساسي، بدعوى أنهم حاليا “يصنفون ضمن أطر التدبير والتسيير المادي والمالي. أما في المهام فيتم إدراج مهام إدارية، بل إضافة مهام تربوية، ينبغي حذفها” وحذف المهام الإدارية للمختص التربوي والاقتصار على المهام التربوية. أما فئة المساعدين التربويين فقد طالب المصدر بحذف مهام النظافة التمييز بين المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في المهام.
ويرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، يوم غد الأربعاء، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والذي يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات.
