انفجر الدكتور حسن التازي باكيا أمام المحكمة، وهو ينصت لتصريح المشرفة على مصلحة الاستقبال التي صرحت أن التازي أعطى تعليماته باستقبال الحالات المستعصية في المستعجلات، حتى وإن كانت لا تتوفر على المال الكافي لأداء قيمة الفاتورة، حيث تأثر التازي، ولم يتمالك نفسك ليذرف الكثير من الدموع.
وحاصر القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية، المشرفة على مصلحة الاستقبال بمصحة الدكتور التازي، بأسئلة دقيقة ومحرجة في علاقتها بالدكتور التازي وشقيقه وزوجته، وكيفية تدخل المحسنين في بعض الحالات التي يتم علاجها داخل المصحة.
وبدا الارتباك والتوتر على موظفة المصحة أثناء الاستماع إليها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاسئناف بالدار البيضاء، نافية مجموعة من التصريحات التي تلاها عليها القاضي بخصوص حالات تم تسول المحسنين لمساعدتها.
ونفت الموظفة مجمل الأقوال الواردة على لسانها سواء أمام الشرطة القضائية أو قاضي التحقيق، مبرزة أنها مستعدة للمواجهة مع المحققين وأنها لم تقل ما ورد في المحاضر، مشيرة إلى أن ما جاء في تصريحات إحدى المحسنات حول تدبيرها لبعض الملفات كان افتراء وكذبا.
وعرض القاضي ثلاث صور لعائلة من الداخلة خضعت للعلاج بالمصحة، على أن صورهم تم عرضها على المحسنين للتسول بهم، حيث أشارت المشرفة على قسم الاستقبال أنها أمسكت الملف بنفسها، ووجهت لهم وثائق تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن عائلتهم تكلفت بالنسبة المتبقية وهي 30 في المائة من التكلفة، مؤكدة أنهم لم يتم التسول بهم، وأن ملفهم كان عاديا رغم التكلفة الكبيرة للعلاج.
وكانت المحكمة صباح اليوم قد استمعت للممرضة المكلفة بقسم المواليد الجدد، حيث تركزت أسئلة المحكمة والنيابة العامة والدفاع، حول علاقتها بدكتور التجميل وزوجته وشقيقه، وبالمحسنين، واستغلال صور الأطفال للحصول على مساعدات المحسنين، إضافة إلى طبيعة عملها وارتباطه بالتهم الموجهة للمتهمين في القضية التي هزت الرأي العام الوطني والدولي.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
