دعا عبد اللطيف وهبي وزير العدل، كتاب الضبط لدى محاكم المملكة إلى التصدي لكل ما من شأنه أن ينفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية، وهو ما يمكن أن يجعلها موضوع مساءلة قانونية في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وطالب وهبي في دورية وجهها إليهم، بعدم المصادقة على تصحيح الإمضـاء للعقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتجدر الإشارة، إلى أن دورية وزير العدل الموجهة إلى كتاب الضبط بجميع محاكم المغرب تأتي تعزيزا للحماية القانونية والمحافظة على هذه الأملاك، بالموازاة مع صدور دورية وزارة الداخلية عدد 11900 بتاريخ 21 شتنبر 2023 في الموضوع، بعد تزايد العقود المبرمة بين الخواص بشأن الأراضي السلالية والتي يتم تصحيح إمضائها من طرف مصالح الجماعات الترابية.
