منتدى المناصفة والمساواة يؤكد "يجب القطع مع التمييز على أساس الجنس"

أكد منتدى المناصفة والمساواة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، على أن مدونة الأسرة لسنة 2004، التي شكلت قفزةً إصلاحية في حينها، استنفذت ذاتها اليوم، وأبانت عن عدة عوائق واختلالات في النص والتطبيق والتأويل.

وأعرب منتدى المناصفة والمساواة في بلاغ له، عن اعتزازه الكبير وتقديره العالي للرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالتُهُ إلى رئيس الحكومة بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالموازاة مع إسناد الإشراف العملي على إعداد مقترح إصلاحها إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بعد إجراء مشاوراتٍ، داخل أجل ستة أشهر، مع هيئاتٍ مؤسساتية ومجتمعية وعلمية، قبل اعتماد مشروعٍ يُعرض على البرلمان.

وعبر منتدى المناصفة والمساواة، في البلاغ نفسه، عن جاهزيته للانخراط القوي في هذا المسار، واستعداده المنفتِح للتنسيق مع كافة مكونات الحركة الديموقراطية والحقوقية والنسائية، وذلك ارتكازاً على مذكرةٍ واقتراحاتٍ دقيقةٍ ومضبوطة، واستناداً إلى حَملِ مدرسة التقدم والاشتراكية، منذ نشأته، لمشروعٍ فكريٍّ وسياسيٍّ تُشَكِّلُ فيه المساواةُ محوراً مركزياًّ، باعتبارها قضية حقوقية وديموقراطية ورهانا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم.

ولفت منتدى المناصفة والمساواة في بلاغه، إلى أن تُسفر إعادةُ فتحِ هذا الورش الأساسي عن مشروعٍ إصلاحي جوهري للمدونة يكون متناغماً مع منطوق الدستور وروحه، ومع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومع المقاصد الإنسانية النبيلة للدين الإسلامي، ومع الاجتهادات المتنورة، ومُتفاعلاً مع التحولات والتغيرات العميقة لمجتمعنا المغربي، مستحضرا في نفس الوقت مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش.

وجدد منتدى المناصفة والمساواة في البلاغ ذاته، تأكيده على الحاجة إلى إجراء إصلاحٍ تحديثي أقوى وأوْضح للمدونة، بما يتلاءم مع دستور 2011، ومع التزامات المغرب الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها، وبما يقطع مع كل أشكال التمييز على أساس الجنس، وذلك بغاية الإعلاء من مكانة المرأة المغربية وتقوية لُحمَةَ الأسرة بالمملكة.