قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، بزيارة تفقدية لإقليم تارودانت، وذلك من أجل معاينة أضرار الزلزال على القطاع الفلاحي.
وهكذا، اطلع الوزير على مستوى الجماعة الترابية تيزي نتاست، على الأضرار التي لحقت بالطريق القروية التي تربط الطريق الجهوية 203 بدوار ارك، والتي تم إنجازها من طرف المديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة في إطار صندوق التنمية الفلاحية على طول 5,4 كلم وبغلاف مالي يناهز 7.4 ملايين درهم، حيث يلعب هذا المسلك القروي دورا هاما في فك العزلة على ساكنة 6 دواوير و1200 مستفيد.
وعلى مستوى نفس الجماعة، توقف صديقي الذي كان مرفوقا برئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، على الأضرار التي لحقت مدارين سقويين جراء الزلزال، بسبب انهيارات صخرية، ويتعلق الأمر بالمدار السقوي للسقي الصغير والمتوسط “ايت اوبلال-اغيران” الممتد على مساحة تناهز 15 هكتارا من الأشجار المثمرة لفائدة 100 فلاح، إذ يتم سقي هذا المدار بفضل شبكة ري من السواقي بطول 2200 متر تم انجازها من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة في إطار برنامج التنمية القروية المندمجة والاستثمار في الاراضي غير المسقية.
كما قام المسؤول الحكومي، بزيارة المدار السقوي للسقي الصغير والمتوسط “أكادير الجامع- تالبورين” الممتد على مساحة تناهز 10 هكتارا من الاشجار المثمرة لفائدة 66 فلاحا، وتم سقي المدار بفضل شبكة ري من السواقي بطول 2100 متر، تم انجازها كذلك من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة في اطار البرنامج المندمج لتهيئة المناطق البورية.
وعلى هامش هذه الزيارة، ترأس صديقي جلسة عمل حول برنامج تدخل الوزارة جراء هذه الكارثة الطبيعية مع أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة الممثلين للجماعات الترابية المتضررة.
وبالمناسبة، قال الوزير إنه تمت تعبئة كافة مصالح وزارة الفلاحة على المستويين المركزي والجهوي منذ وقوع الزلزال، من أجل الوقوف وتقييم الأضرار المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي ووضع برنامج عمل لتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين، وإعادة تأهيل وتطوير النشاط الفلاحي، حيث يشمل برنامج العمل مجالين هما الفلاحي والغابوي.
أما في المجال الفلاحي، وبالنسبة للمحور الأول المتعلق بالبنية التحتية الفلاحية، فيتعلق الأمر بضمان الولوج وفك العزلة على الضيعات والأراضي الفلاحية عبر استصلاح وإنشاء المسالك الفلاحية القروية، وكذلك حماية الأراضي الزراعية من الانجراف عبر بناء الحواجز الصخرية، بالإضافة إلى استصلاح دوائر الري الصغير والمتوسط واستصلاح السواقي وإنشاء وتجهيز نقط الماء.
وفي المحور الثاني المتعلق بالبنية التحتية الاقتصادية الفلاحية، فيتعلق الأمر أساسا بإعادة تهيئة وبناء وتجهيز وحدات التثمين ومقرات التعاونيات، وإعادة تأهيل وبناء المجازر، وإعادة تأهيل الأسواق الأسبوعية والمحلية، فضلا عن تجهيز وتأهيل الحظائر والإسطبلات وملاجئ الحيوانات.
وبالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بإعادة بناء الرأس مال الفلاحي وإنعاش السلاسل الحيوانية من خلال إعادة تكوين الثروة الحيوانية (توزيع الحيوانات على المتضررين) وتوزيع أعلاف الماشية وإنجاز مشاريع الفلاحة التضامنية وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.
بعد ذلك، فتح الوزير النقاش مع أعضاء الغرفة حول تأثير الزلزال على القطاع الفلاحي على مستوى إقليم تارودانت والإجراءات اللازمة للإنعاش الاقتصادي بالمناطق والجماعات الترابية المتضررة.
