كشفت مصادر موقع “الأنباء تيفي”، أن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع المحامين الأربعة المشتبه في ضلوعهم بقضية الزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء.
وأفادت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق أجرى مواجهات في الملف سواء بين المحامين أو بعض المتهمين المرتبطين بقضية التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، وقد كون كامل قناعته في مدى تورطهم في الملف أو براءتهم، وهو ما دبجه في قرار الإحالة الذي ينتظر أن يحيله على النيابة العامة لإعطاء ملاحظات بخصوصه.
وكان قاضي التحقيق، قد قرر في يوليوز الماضي إيداع 4 محامين ينتمون إلى هيئة الدار البيضاء، المركب السجني “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهم في حال اعتقال للاشتباه بضلوعهم في التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، وهو الملف المعروف بـ”الزلزال القضائي”.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المحامين الأربعة، بينهم محامية، في حالة اعتقال، رغم الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ذاتها بمتابعة ثلاثة منهم فقط في حالة اعتقال والرابع في حالة سراح، غير أن مجريات البحث التمهيدي أفضت إلى إصدار قاضي التحقيق إيداع المحامين الأربعة السجن.
المحامون الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية تداعيات الزلزال القضائي الذي يضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، تم سلك مسطرة خاصة في حقهم، حيث استمع إليهم الوكيل العام نفسه، قبل أن يحالوا عليه من جديد ليقرر إحالتهم على قاضي التحقيق.
ومثل المحامون الأربعة، بعد انتهاء الاستماع إليهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي اعتمد ما جاء في المادة 59 من القانون المنظم لهيئة المحاماة، بعد الرسالة التي توصل بها من نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الطاهر موافق، حول تفعيل مقتضيات المادة المذكورة، بدل تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بذلك.
