قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم السبت، متابعة البرلماني عبد القادر البوصيري ومن معه في حالة اعتقال، وأمر بإيداعهم السجن المحلي بوركايز. بينما قرر متابعة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتبه سفيان الدريسي في حالة سراح مؤقت، على أن تستأنف محاكمتهم يوم 18 أكتوبر.
ويتابع المتهمون بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”، كل حسب المنسوب إليه.
ومثل المتهمون اليوم السبت، أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف. ومن بينهم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري المعزول من مهامه كنائب للعمدة بقرار من المحكمة الإدارية، فضلا عن رئيس المجلس الجماعي الذي يمثل أمام هذه النيابة العامة، في حالة سراح، بالإضافة إلى مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة الأشغال ورئيس مصلحة الصفقات، بالإضافة إلى موظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات، ومقاولين ورئيس مصلحة المساحات الخضراء.
ويذكر أنه سبق للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن أمرت بوضع 15 شخصا تحت تدبير الحراسة النظرية، بينهم موظفون بجماعة فاس ومقاولون ومنتخبون، من بينهم عبد القادر البوصيري النائب البرلماني، ونائب العمدة، وذلك على خلفية قضايا تتعلق باختلالات بجماعة فاس.
للمزيد من التفاصيل...
