اعتبر الملك محمد السادس ورش تعميم الحماية الاجتماعية، دعامة أساسية، للنموذج الاجتماعي والتنموي، مؤكدا أن المغرب سيشرع في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وشدد الملك في الخطاب الافتتاحي للدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة للبرلمان المغربي، على ضرورة إعطاء الأهمية الكبرى لبرامج تعميم الحماية الاجتماعية.
وكان الملك محمد السادس قد ترأس في أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، بعد أن أدرج في خطاب افتتاح السنة التشريعية لسنة 2020، إطلاق الورش الإصلاحي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وتقرر أثناء حفل إطلاق التنزيل أن يستفيد منه الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، كمرحلة أولى، فيما سيشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أكد أمام الملك أن الأمر يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، إضافة إلى تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
وأشار الوزير بنشعبون إلى توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد المرتقب سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، إلى جانب تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
للمزيد من التفاصيل...
