استمعت الغرفة الجنحية لدي محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، إلى محمد الحيداوي رئيس فريق أولمبيك ٱسفي، والصحافي رياضي عادل العماري، في ملف فضيحة تذاكر المونديال.
وأفاد الحيداوي المتابع في حالة اعتقال، أنه من غير المنطقي أن يتاجر في تذاكر المونديال لتحصيل مبالغ مالية زهيدة، في حين أنه برلماني ورجل أعمال ميسور، إلى جانب كونه عضو جامعة كرة القدم، وأنه كان يوزع التذاكر على معارفه وزملائه في الحزب بصفة مجانية.
وحاول الحيداوي تفصيل جميع الحالات التي استعرضتها أمامه المحكمة بما فيها تذاكر مباراة البرتغال ثم فرنسا، وكيف تواصل مع فوزي لقجع الذي وفر له بعضها، حيث سهر على توزيعها بالمجان.
ومن جانبه أوضح عادل العماري أنه لم يتاجر في تذاكر المونديال، وأن المبلغ الذي توصل به في حسابه البنكي من الحيداوي كان لتقديمه خدمة اقتناء 8 تذاكر لعدم توفره على السيولة المالية، مؤكدا أن التذاكر كان المسؤول عنها محمد بودريقة نائب رئيس الجامعة.
وقررت المحكمة استئناف مناقشة الملف يوم 30 أكتوبر الجاري للاستماع إلى الشهود، ومواصلة مناقشة الملف الذي بدأ يفصح على تفاصيل دقيقة أثناء مونديال قطر الذي حقق فيه المنتخب المغربي نتيجة غير مسبوقة عربيا وإفريقيا ببلوغه نصف نهائي كأس العالم.
ويتابع في الملف رئيس فريق أولمبيك ٱسفي لكرة القدم، البرلماني الحيداوي، الذي يوجد في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة، وأيضا الصحافي الرياضي عادل العماري، المتابع في القضية في حالة سراح.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء قد أدانة محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب منها رئاسة فريق أولمبيك ٱسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ب18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعته في حالة سراح، بعد قرار قاضي التحقيق الذي قاد تحقيقاته التفصيلية في النازلة.
وكانت فضيحة التلاعب بتذاكر المونديال قد انتشرت في أوساط الشعب المغربي وأوساط التواصل الاجتماعي، وتصدرت مطالب الحقوقيين، نظرا للعار الذي ألحقته بالمغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لنصف نهائي مونديال قطر 22، واعتبر المفاجأة السارة في المونديال.
