كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر شتنبر المنصرم والتوقعات الختامية للسنة المالية الحالية، ومقارنة هذه التوقعات مع نتائج نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته أمس الجمعة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، (أوضح) أن نتيجة هذه التطورات سجلت تراجعا على مستوى الرصيد العادي بنحو 3.7 مليار درهم مع ارتفاع عجز الميزانية بمبلغ 12.2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2022 ليبلغ 32.4 مليار درهم، مبرزا أن مستوى العجز البالغ نسبة 49.3 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالية، يعني أن تنفيذ هذا الأخير قد تم وفق ما هو متوقع.
وأشار فوزي لقجع، إلى سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والإطار المرجعي له، وكذا الفرضيات والتوجهات العامة والأولويات وأهم التدابير المقترحة والمعطيات المرقمة، موضحا أنه على المستوى الوطني تم تسجيل صمود الاقتصاد الوطني بفضل تدابير استعجالية وناجعة بتعليمات ملكية سامية، بحيث أن التراجع التدريجي لمعدل التضخم بعد بلوغ ذروته في شهر فبراير مسجلا 10.1% إلى 5% إلى متم شهر غشت 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حوالي 6% مع نهاية سنة 2023.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه بخصوص الزلزال الذي عرفه بلادنا يوم 08 شتنبر 2023، فقد تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال”، مضيفا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني متم سنة 2023 نموا يقدر بـ 3.4% مقابل 1.3% سنة 2022.
ولفت فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى التوجهات العامة والأولويات الهامة التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024 والمتجلية في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال وتوطيد تدابير مواجهة الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية وكذلك مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
