أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بأكادير، نجل برلماني مشهور ورجل أعمال نافذ المنطقة، بالإعدام لخطورة الأفعال المنسوبة إليه، بعد تصفية تاجر وإحراق جثته، حيث تبين أنه أحرقه حيا، بعد شهادة الطبيبة الشرعية التي أجرت عملية تشريح الجثة.
وبعد جلسات مراطونية في محاكمة المتهم البالغ من العمر 27 سنة، اضطرت هيئة الحكم إلى تغيير قناعتها بخصوص مسار الجريمة التي ارتكزت على قيامه بقتل الضحية ثم محاولة التخلص منه عبر إحراق جثته، ليتبين أنه قام بخنقه ولكن الضحية كان لايزال على قيد الحياة، وأنه مات حرقا وليس خنقا.
وكانت إفادة تقرير الطبيبة الشرعية حاسمة في القضية، حيث أدلت بشهادتها مباشرة أمام المحكمة تؤكد تفاصيل دقيقة للحادثة عبر استنطاق الجثة، واستخراج معلومات مؤلمة أدت بهيئة الحجكم إلى اتخاذ قرار يقضي بإعدام الجاني.
ويبدو أن الدافع لارتكاب الجريمة كان يتعلق بتعاملات مالية بين الطرفين، أدت إلى تخطيط الجاني للإيقاع بالضحية والعمل على خنقه، ووضعه داخل صندوق السيارة، ثم نقله إلى منطقة خلاء وإحراقه، قبل أن تعثر الشرطة على جثته متفحمة وتطلق أبحاثها ثم تعتقل الجاني وتحيله أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني كشفت أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير تمكنت، الخميس 24 نونبر 2022، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق إحراق الجنة.
وأكدت أن مصالح الشرطة فتحت بحثا قضائيا مباشرة بعد اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة وتوقيفه، حيث قام باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية “تماعيت”، وتعريضه لاعتداء جسدي، وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، وذلك لأسباب يعكف البحث حالياً على تحديدها، ويرجح أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية.
