شدد فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على ضرورة إخضاع تدبير ميزانيات عدد من المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا لمبادئ الحكامة المالية، خاصة فيما يتعلق بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير الميزانياتي القائم على النتائج والبرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات.
ويتعلق الأمر حسب فوزي القجع الذي قدم اليوم الخميس، تصور الحكومة من أجل إصلاح القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، خلال اللقاء الدراسي المشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، ب207 مؤسسة عمومية تمارس أنشطة غير تجارية، حيث اقترحت الحكومة اخضاعها لرقابة البرلمان.
وحسب عرض الوزير المكلف بالميزانية، فإن الهدف من وراء هذا المقترح، يكمن في تعزيز دور المؤسسة التشريعية في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية.
مبرر هذا التعديل، حسب المسؤول الحكومي، راجع إلى كون المؤسسات العمومية التي تمارس أنشطة غير تجارية تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وأيضا انسجاما مع الممارسات الدولية التي تؤكد على خضوع هذا النوع من المؤسسات للمراقبة البرلمانية.
وفي هذا الصدد، أكد القجع على ضرورة إخضاع تدبير ميزانيات هذا النوع من المؤسسات للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لاسيما ما يتعلق بترشيد النفقات والشفافية، واعتماد منهجية ناجعة الأداء، وكذا تقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات للبرلمان.
كما شدد المتحدث، على ضرورة برمجة وتنفيذ نفقات هذه المؤسسات وفق القواعد الميزانياتية المطبقة على الميزانية العامة، سواء القواعد المتعلقه بتبويب القائم على البرامج والمحاسبة الميزانياتية.
ومن جهة أخرى، فقد اقترح المسؤول الحكومي، تقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على القوانين المالية من خلال استغلال أمثل للحيز الزمني عبر تركيزه على التواريخ والمراحل الرئيسية.
وإلى جانب ذلك، فقد قدم لقجع خلال هذا اللقاء، مجموعة من التعديلات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة.
