كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية الذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2024، ان وزارة الاقتصاد والمالية قامت بإجراء ما يزيد عن خمسين مهمة مراقبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال سنة 2023. وأوضحت الوزارة، انها ساهمت أيضا في إعداد مصفوفة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بمهن المحاسبة عن طريق تطبيق النهج القائم على تدبير تقرير التقييم الوطني للمخاطر، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وكافة المخاطر. وأفاد التقرير، أن وزارة الاقتصاد والمالية ساهمت بشكل فعال في تنزيل خطة العمل الوطنية للوفاء بالتزامات المملكة تجاه مجموعة العمل المالي الدولية مشيرا، أن هذه المجهودات توجت بخروج المملكة المغربية من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي بعد الخلاصات الإيجابية الواردة في تقرير خبراء المجموعة التي تضمنها تقرير الزيارة الميدانية التي أجريت في الفترة ما بين 16 و 18 يناير 2023 .
للمزيد من التفاصيل...
