واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الاستماع إلى المتهمين في قضية دكتور التجميل الشهير الحسن التازي، والتي بلغت مراحلها الأخيرة في الاستماع إلى العائلة مالكة المصحة مسرح الأحداث.
ومثلت اليوم منية بنشقرون زوجة الدكتور التازي مالك المصحة، وهي أحد المفاتيح المهمة في القضية المتابع فيها الجميع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، نافية كل التهم المنسوبة إليها، ومؤكدة للمحكمة أنها منذ وفاة ابنها ووالدها تغيرت حياتها رأسا، واقتصر تدخلها في المصحة بسحب الأموال ووضعها بحساب المصحة.
وخلال أجوبتها أمام القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، أثرت كلماتها حول وضعها الصحي والنفسي، على الحاضرين داخل القاعة، وذرف زوجها الدموع وهو يستمع إلى إفادتها حول عمله الإنساني وتقديمه المساعدات للمرضى على حساب التزاماته الشخصية.
وواجه القاضي زوجة التازي منية بنشقرون بزينب بنزاكور التي قدمت نفسها كـ”فاعلة خير” والمكلفة بالحسابات المالية، التي سبق أن قالت إنها أمرت بتخصيص عمولة للمساعدة الاجتماعية من عائدات مساهمات المحسنين، حيث أنكرت ذلك جملة وتفصيلا واستغربت من تصريح المسؤولة أمام الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق، مشيرة إلى أنها لم تلتق بالمساعدة الاجتماعية إلا كزبونة من خلال استعطافها لتخفيض الفاتورة لزوجها الذي كان مريضا في فترة كوفيد 19.
وأبدت زوجة الدكتور التازي انزعاجها من عرض صور المرضى على المحسنين في تكرار لعمليات الاستجداء قصد الحصول على مساعدات مالية، معبرة عن استيائها مما حصل، مؤكدة أنها لا تعلم بالأمر، وإلا لكانت منعت ذلك لأنه يتنافى مع الإنسانية، مجددة تأكيدها أنها لا تعلم العديد من الأشياء وهذا هو طبعها، مسيقة مثالا أمام القاضي أنها قد تكون في المنزل ولا تعلم ماذا يجري في المطبخ.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
