انطلاق أولى جلسات أكبر زلزال قضائي في تاريخ المغرب

عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات المتابعين في ملف الزلزال القضائي الذي هز المرافق القضائية البيضاوية، والذي لازالت ملفات أخرى مفتوحة فيه يتابع قيها قضاة ومحامون، حيث يصنف أكبر ملف يضم عددا كبيرا من القضاة والمحامين والمنتمين للمهن القضائية بالمغرب.

الملف الذي أثار رجة كبيرة في المرافق القضائية بالدار البيضاء، بعد إسقاط منتدب قضائي، أدرجت أولى جلساته بعيدا عن أضواء الصحافة، حيث قررت المحكمة تأخير القضية إلى 14 نونبر الجاري لإعادة استدعاء من تخلف من المتهمين ولإعداد الدفاع، وهو الملف المنفصل عن ملفي القضاة بالرباط والمحامون الأربعة بالدار البيضاء.

وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن دفاع المتهمين طالب بالمحاكمة الحضورية، بعد اكتفاء هيئة الحكم برئاسة علي الطرشي بالتواصل معهم عن طريق تقنية التناظر المرئي “فيزيو كونفيرانس”.

ويتابع في الملف 41 متهما ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى المتهم الرئيسي المنتدب القضائي وسماسرة وآخرون، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.

وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قررت تأييد قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف “الزلزال القضائي”، مع تعديله بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية لبعض المتهمين.

وجاء قرار الغرفة الجنحية حاسما في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بخصوص عدم إدراج قاضي التحقيق لتهمة تكوين عصابة إجرامية في لائحة التهم الموجهة لعدد من المتهمين في قضية التلاعب بالملفات القضائية، التي يتابع فيها المنتدب القضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وسماسرة وموظفون.

وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية التابعة للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أوالجنائية.