استقبل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، العشرات من المناضلين المناضلات الملتحقين بصفوف النقابة على صعيد إقليم مراكش.
وقد تم تأطير هذا اللقاء، من طرف السعيد العطشان الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بجهة مراكش أسفي، إلى جانب محمد كمال برادة الكاتب الاقليمي بمراكش.
وتم خلال هذا اللقاء، الترحيب بالملتحقين الجدد من ممثلي اللجن الثنائية، وممثلي هيئات التدريس، والتقنيين والمساعدين التقنيين والاداريين، إلى جانب ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والدكاترة والمتصرفين التربويين المتقاعدين ومربيات التعليم الاولي وكذا التعليم الخصوصي.
وبهذه المناسبة، أكد المكتب الجهوي للنقابة، على أنه سيواصل النضال من أجل نفس الرؤية والهم والهدف والمصير على الساحة النضالية بمدينة مراكش.
وسبق أن قال السعيد العطشان، الكاتب الجهوي للنقابة، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن الشغيلة التعليمية كان لها دور مهم في إنجاح كافة المحطات السياسية والاجتماعية والصحية بالمغرب، حتى محطات الإحصاء الوطني للسكان والسكنى، والحملات الوطنية للتلقيح، كان لنساء ورجال التعليم دور مهم فيها، وبالتالي على وزارة بنموسى أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
كما استنكر العطشان، تصريحات الوزير عن التعويضات الهزيلة التي يمكن جنيها من وراء تصحيح أوراق الامتحانات، حيث اعتبر أن ذلك “إهانة لشريحة ساهمت أيضا بشكل تضامني في اقتصاد البلاد ماديا، وقدمت من عمرها ساعات عمل اسبوعيا، اذا ما تم إحتسابها الآن، فإننا قد نكون أمام قرون من الزمن، والملايير من التعويضات”.
وأكد الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، في ذات التصريح، على أن الشغيلة التعليمية توفر وسائل عملها من مالها الخاص، وأنها هي القطاع الوحيد الذي يشتغل بماله الخاص في مجال عمله، حيث قال: “هي التي تقوم بأنشطة الحياة المدرسية من جهدها ومالها بشكل تطوعي، إلا أن الوزارة وعوض أن تقوم بشكرها على هذه المجهودات الجبارة، تحاول إثقال كاهلها وجعل جميع المهام التي كانت تطوعية إجبارية..”.
وفي هذا الصدد، قال العطشان، على أن هاته الشغيلة كانت تنتظر التكريم ونظام أساسي عادل ومحفز وموحد، خاصة بعد جولات الحوار المكوكي التي قطعها الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، وبعد الاتفاقين 18 يناير 2022 و14 يناير 2023.
إلا أنه وللأسف، حسب تعبير النقابي، فإن وزارة التربية الوطنية، أخلت بالمقاربة التشاركية مع نقابات التعليم انفردت بإخراج نظام أساسي غير متوافق بشأنه، بل وأنها تسارع الزمن للعمل على إخراجه الوجود من أجل وضع الشغيلة وممثليها من النقابات أمام الأمر الواقع.
وشدد العطشان في حديثه، على أن الشغيلة التعليمية، وأمام هذا الوضع، من الطبيعي لها أن تنتفض أمام تجاهل الوزارة لكل المطالب التي قدمتها النقابات، سواء شفويا خلال جلسات الحوار، أو كتابة من خلال رسائلها وبياناتها، مضيفا أنه “بدل الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد الحلول وتصحيح ما وقع؛ استمرت الوزارة في نهج الأسلوب الانفرادي، ما جعل النقابات ترفض الاجتماع مع الوزارة، مسجلة أيضا تناقض الوزير في تصريحاته، فمرة يقول أنه توصل بملفين اثنين فقط من النقابات، وفي لقاء آخر يصرح بأنه تلقى ملفات كثيرة يصعب حلها”.
