التامك: العقوبات البديلة ليست حلا وعدد السجناء مشكل عويص

كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء يتجاوز حاليا 100 ألف سجين، بعد أن انتقل عدد السجناء من 97 ألف سجين إلى 103ألف سجين خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية. أي بزيادة قدرها 6 بالمائة.وحسب نفس المصدر بات عدد السجناء يمثلون 272 سجين لكل 100 ألف نسمة،بينما لم يكن هذا الرقم يتعدى 265 سجين لكل 100 ألف نسمة، خلال السنة الماضية.ومقارنة مع دول الجوار، لايتعدى هذا الرقم 196 سجين لكل مائة ألفنسمة، فيما تتوزع أرقام باقي البلدان على موريتانيا (57)، الجزائر (217)، اسبانيا(113)، فرنسا (109)، وإيطاليا 99 نسمة).واعتبر نفس المصدر أن بناء المزيد من السجون لن يحل المشكل. وقدم دليلا على ذلك أن بناء 27 مؤسسة سجينة جديدة خلالأقل من عشر سنوات الأخيرة، في حل المشكل. كما قال أن من شأن المصادقة على مشروع قانون العقوبات البديلة في الغرفة الأولى للبرلمان، التأثير نسبيا. واستشهد على ذلك باستمرار ارتفاع عدد السجناء في الدول التي سبق لها أن فعلت للعقوبات البديلة.وأضاف “إذ كان مشروع القانون 23-10 المنظم للمؤسساتالسجنية، والذي تمت مناقشته بمجلس النواب، سيعزز المقتضيات الرامية إلى حماية حقوقالسجناء وصون كرامتهم، فإنه في نفس الوقت يرفع من سقف تحديات المندوبية العامة،على مستوى أنسنة ظروف الاعتقال؛ الشيء الذي سيزيد من صعوبة ربح هذا الرهان، دونإيجاد حلول فعالة لظاهرة الاكتظاظ”.وشدد التامك على ضرورة تبني حلول عملية،في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية، ويستندإلى ثلاث مرتكزات أساسية. تتمثل في ضرورة العمل على تجويدالترسانة القانونية الجنائية، وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي ووتيرة نموالجريمة، تبعا للمتغيرات السوسيو-اقتصادية، مع استحضار متطلبات استتباب الأمن، وتمكينكافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والموارد اللازمة،قصد تجويد تدخلاتهم. إضافة إلى مواصلة تعزيز الطاقة الإيوائيةلحظيرة السجون وتحديثها، والتي تبقى حلا لا محيد عنه، في ظل الالتزامات الحقوقيةلبلادنا على الصعيد الدولي، ومعالجة ظاهرة الجريمة، بشكل عام، ووضع آليات لتعزيزالتكفل بالسجناء المفرج عنهم، للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة؛ وهو ما يقتضي قيامالقطاعات الحكومية المعنية بأدوارها، على مستويات التربية والتعليم والتكوينوالإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجالإعادة الإدماج”.