قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الرباط، خلال جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، بتـأييد الحكم الابتدائي في حق أربعة متهمين، مع رفع التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الجماعة الترابية لسلا المطالبة بالحق المدني.
وتوبع المتهمون من قبل النيابة العامة لدى نفس المحكمة من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في أكتوبر من السنة الماضية، بإدانة المتهمين الأربعة، ثلاثة مستخدمين بسوق الخضر والفواكه بسلا ومياوم بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهم وتعويض مدني 20 ألف درهم لكل واحد منهم بعد مؤاخذتهم من أجل تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة والمشاركة في ذلك.
وتعود فصول هذه القضية، إلى أبريل من سنة 2021، حين تقدمت إدارة سوق الجملة بسلا بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط تفيد بوجود اختلاسات أموال عمومية وتزوير معطيات مرتبطة بوصولات تحصيل مداخيل السوق.
