أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، على ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية التي بدونها لا يمكن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت منذ تنصيبها بجلسات حوار مع النقابات، تم من خلالها توقيع اتفاق 14 يناير، ثم صدور النظام الأساسي الجديد.
وأضاف الوزير، أن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين مقتضى قانوني، والحكومة لا يمكن أن تخالف القانون، مؤكدا على أنها مجبرة على تطبيقه.
وأشار بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ، أن الحكومة تحرص على مكتسبات الأساتذة ومصلحة التلميذ الذي يبقى مكانه الطبيعي هو المدرسة، ولا يجب أن يتعطل مسار التعليم.
وأضاف الوزير أن الوقت حان لكي نشتغل بشكل سريع لمواجهة مختلف التخوفات لدى الأساتذة في حوار هادئ، فالحكومة مستعدة للنقاش.
وقال بايتاس” لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسية ويستمر الهدر المدرسي، ويستمر الآباء في وضع أيديهم على قلوبهم لأن أبناءهم لا يحصلون على التعليم، والكل اليوم يتفق على ضرورة استمرار الحياة الدراسية بشكل طبيعي”.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة, على أن التلاميذ المحرومون من التعليم، ينبغي أن يحصلوا على دروسهم بشكل سريع، لكي نحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.
وأكد بايتاس أن الحكومة لم ولن تغلق باب الحوار، وتعتبر الأساتذة شركاء في إصلاح المنظومة، ولا إصلاح حقيقي دون هذه الشراكة التي تتمسك بها الحكومة، وتسعى إلى إعادة بناء الثقة بشكل مشترك، لأن قطاع التعليم يحتاج لحوار والحكومة متمسكة به.
