تسببت الضريبة التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون مالية سنة 2024، والمتعلقة بالزيارة في الضريبة على الهواتف الذكية، اليوم الجمعة، في جدل كبير داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
ففي الوقت الذي تتشبث فيه الحكومه برفع رسم الاستيراد على الهواتف الذكية، تقدمت الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة بمقترحات من أجل تعديل هذا الرسم.
في هذا الصدد، طالب النواب أغلبية ومعارضة، بضرورة الإبقاء على رسم الاستيراد في 2.5 في المائة بالنسبة للهواتف الذكية الاكثر استهلاكا من طرف عموم المجتمع المغربي والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد، وذلك مقابل رفع الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية التي يفوق سعرها 5000 درهم.
واكدت مجمل مداخلات النواب البرلمانيين خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمخصص للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنه الماليه 2024، على أن الابقاء على نسبة 2.5 في المائة، سيساهم في دعم القدرات الشرائية للمستهلكين وتيسير التعلم عن بعد وكذا تحفيز فرص الشغل في القطاع، وذلك في ظل غياب صناعة محليه تستوجب الحماية الجمركية، إلى جانب مساهمة هذه النسبة في مواكبة التحول الرقمي وكذا دعم الخدمات الرقمية.
