الفتحاوي: مشروع قانون المالية يفتقر لإجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطنين

قالت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، على أن هناك عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة، مسجلة عدم قدرتها على تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها البيجيدي يوم أمس الخميس حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الحكومة تنتظرها ملفات مهمة وأوراش كبرى، لكن، وحسب تعبير المتحدثة “يبدو أن عملها يطبعه الارتباك في تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها في البرنامج الحكومي”، مشيرة إلى أن الحكومة خلال السنتين المنصرمتين من ولايتها، تأخرت في مواجهة التأثيرات الظرفية، وفي تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفي مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومات السابقة، وفي وضع آليات وتدابير ناجعة لتعزيز استدامة المالية العمومية.

وفي نفس السياق، سجلت الفتحاوي، أيضا، تأخر الحكومة في تحقيق الأمن في مجالين حساسين وهما الماء والغذاء، مشيرة إلى أن الحكومة تواجه إشكاليات تتعلق بتغير المناخ خصوصا شح المياه والفيضانات المرتقبة خلال الشتاء المقبل؛ وهي إشكاليات تتطلب استعدادات قبلية لمواجهتها، حسب المتحدثة.

وفي الصدد، شددت النائبة، على ضرورة مراجعة السياسة الفلاحية القائمة على التصدير، وضرورة خلق توازن بينها وبين الفلاحة المعيشية التي تهم المواطن في معاشه اليومي.

وبخصوص الفرضيات التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 حول مستويات التضخم، ترى الفتحاوي على أنها بعيدة كل البعد عن الواقع المعيش للمغاربة، خاصة في ظل استمرار مجموعة من المواد الاستهلاكية في الارتفاع. حيث قالت على أن المشروع لم يحمل أي إجراء حقيقي بإمكانه تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة على أن “الحكومة جاءت بتعديلات في مشروع قانون المالية طالت بعض الإجراءات الضريبية التي تضمنها؛ خصوصا تلك التي سيكون لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة؛ ويتعلق الأمر بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة لأسعار الماء والكهرباء ونقل المسافرين ونقل البضائع ورفع رسم الاستيراد على الشاي الأخضر والسكر المصفى والسيارة الاقتصادية، بل حتى الهاتف النقال لم يسلم من الزيادة”.

واعتبرت النائبة، أن ذلك يحمل بين طياته تناقضاً كبيرا، خاصة أمام إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وبين ما طرحته من زيادات في ضريبة القيمة المضافة على الماء والكهرباء والتطهير السائل والشاي وغيرها.. وهو ما يبين بجلاء، تضيف نعيمة، “أن الحكومة ركزت كالعادة في تمويل مشاريعها على قطاع الضرائب؛ وذلك بالزيادة في القيمة المضافة على أهم المنتجات الاستهلاكية التي تدخل في المعيش اليومي للأسر خصوصا الفقيرة والتي في وضعية هشاشة”.

ووصفت الفتحاوي الإجراءات التي جاء بها هذا المشروع، بالغير المنصفة والشاملة، خاصة ما يتعلق يمراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي وفق معايير مجالية واجتماعية، مشيرة إلى مسألة غياب الزيادة في الأجور عن طاولة الحوار الاجتماعي، رغم أن أطراف من الحكومة، سبق وأن وعدت بأرقام خيالية أثناء الحملة الانتخابية.

من جهة أخرى، تحدثت النائبة عن تصاعد معدلات البطالة، وفي عدم توفق الحكومة في جذب الاستثمارات بالمستوى المطلوب لخلق فرص التشغيل. مسجلة التعثر الحاصل في تنزيل سياسات عمومية على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، والتي يأتي في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، والدخول التربوي المتعثر بسبب عدم توافق الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين على النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم خير شاهد على ذلك.

كما سجلت النائبة، التأخر الحاصل في وضع النصوص التنظيمية لتنزيل مجموعة من القوانين المتعلقة بعدة قطاعات اقتصادية وسيادية. وكذا التأخر في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي بدأته الحكومة السابقة وخصوصا السجل الاجتماعي الموحد وتنزيل المنظومة الصحية، بالإضافة إلى ملف السكن عموما وفي ملف السكن الخاص بالطبقة المتوسطة.

وفي نفس التصريح، تلاحظ النائبة أن “هناك تراجع غير مسبوق- بشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة- في مختلف المؤشرات القطاعية والماكرو-اقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية، وتنامي مستوى الهشاشة الاجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة مقابل تفاؤل حكومي غير مقنع بإنجازات اجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع”. حيث قالت على أنه “بعد سنتين من تنصيبها، تبين أن الحكومة عاجزة عن معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية عدة مرات، في مقابل رفضها لكل بدائل واقتراحات المعارضة والخبراء”.