قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خوض إضراب وطني جديد أيام 14 و15 و16 نونبر الجاري، مصحوبا بوقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة صبيحة يوم الأربعاء 15 نونبر الجاري، مع التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين، وكذا الاستمرار في مقاطعة العمل ب 38 ساعة والعمل ب 24/21 ساعة، مع مقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة بالنسبة لأطر الدعم، داعيا أساتذة التعليم الابتدائي إلى تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء.
وأوضح التنسيق المتكون من 23 تنسيقية ونقابة في بلاغ له توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن الشغيلة التعليمية قد قطعت من خلال محطة 7 من نونبر مع زمن “النية”، مشيرا إلى أن هذه المحطة أسست لحقبة جديدة من العمل الوحدوي الميداني، مؤكدة على عزمها المضي قدما في نضالاتها الرافضة بشكل مطلق للنظام الأساسي.
ودعا التنسيق في بلاغه، إلى الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لمختلف الهيئات التعليمية المتضررة، عوض الأساليب التي وصفها ب”البائدة” المتمثلة في الذهاب نحو “شيطنة” الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية، منددا باعتبار شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الاحتجاجات خادمة لأجندات غير واضحة، محملا الوزارة ومعها الحكومة مسؤولية هذه التصريحات التي اعتبرها ب”الغير مسؤولة”.
وأكد التنسيق في نفس البلاغ، على أن الشغيلة التعليمية جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، فهم أيضا أمهات وآباء لتلاميذ يتابعون دراستهم في المدارس العمومية، ويعانون ما تعانون في محاولة تعليمهم، ويكافحون من أجل لقمة عيشهم، مشدد على أن الوحدة النضالية الميدانية هي القوة الوحيدة لمجابهة ما يحاك ضد الشغيلة التعليمية، معتبرا أن “السرقات الموصوفة” التي تطال الأجور الزهيدة، اعتداء سافرا على الحق في الإضراب، لن تثني الشغيلة عن مواصلة الطريق نحو تحقيق مطالبنا المشروعة.
وحذر التنسيق الوطني في البلاغ نفسه، الحكومة من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات ويحملها مسؤولية الاحتقان الذي سينتج عنه، مستنكرا التصريحات اللامسؤولة للناطق الرسمي باسم الحكومة ليوم 9 نونبر 2023 ويطالب الحكومة إلى فتح تفاوض جدي ومسؤول لرفع الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم، وذلك بالاستجابة للمطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بدل سياسة التهديد.
وطالب التنسيق في البلاغ، بالانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية، وأنشطة الحياة المدرسية، وتجميد العمل داخل الأندية التربوية، مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة، مجددا دعوته إلى مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات، وتجميد العمل في جميع المجالس والجمعيات والتعاونيات المدرسية، وإشراك القطاع الخاص في المعركة وذلك بامتناعهم عن تقديم الدروس.
ونبه التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب في البلاغ ذاته، الحكومة إلى مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات ويحملها مسؤولية الاحتقان الذي سينتج عنه ويدعو مناضليه ومناضلاته في المؤسسات والأقاليم الى فتح باب التواصل مع جمعيات آباء وأمهات التلاميذ لشرح لهم دواعي المعركة.
