شن عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل، هجوما لاذعا على الحكومة من خلال ما وصفه ب”هدرها للزمن التفاوضي” طيلة سنتين من الحوار القطاعي الذي لم يفض إلى مخرجات قادرة على إنصاف الشغيلة التعليمية واليوم تهدر الزمن المدرسي.
وحمل دحمان في تصريح صحافي، المسؤولية الكاملة للحكومة وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في هدر الزمن المدرسي بسبب عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، مضيفا أن هذه الحكومة والوزير بنموسى كانا يعلمان جيدا أن هذه المخرجات وما تمخض عنه الحوار القطاعي من نظام أساسي ومن حلول للملفات العالقة، لم تستجب لمطالب الشغيلة التعليمية، ولم يكن فيها الإنصاف وتوحيد المسارات والعدالة التي كانت تعتبر مبادئ مؤطرة لهذا المسار الانتقالي.
وانتقد دحمان، الحكومة معتبرا إياها “المسؤولة المباشرة” في ضياع الزمن التعليمي والتفاوضي والزمن الاجتماعي، مبرزا أن العجز البين واللامبالاة ليسا فقط في قطاع التعليم، بل أصبح هذا العجز سمة عامة مرتبطة حتى بالأزمة المتنامية في الواقع الاجتماعي المغربي، والمرتبط أساسا بانهيار القدرة الشرائية، في الوقت الذي تسلك فيه هذه الحكومة سياسة الهروب إلى الأمام.
وأكد دحمان، على أنه أمام تمسك الحكومة بنظام أساسي ترفضه الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها الفئوية وإطاراتها النقابية والتنسيقية، تُقرر هذه المكونات التصعيد، داعيا إلى سحب هذا النظام الأساسي ومراجعته، وتقديم مبادرة وطنية ذات مصداقية مبنية على أرضية حوار وطني متعدد الأطراف يحقق إنصافا للشغيلة التعليمية والفئات المتضررة، وستكون نتيجته هو إنهاء هذا الاحتقان وإعادة الاستقرار.
وخاطب عبد الإله دحمان، الحكومة بالقول: إن “اللجوء إلى الاقتطاع والضغط والترهيب فهذا لن يجذي وسيكون كمن يصب الزيت على النار”، لافتا إلى مسيرة 7 نونبر الجاري، التي خرج فيها عشرات الآلاف من الأساتذة ليدقوا جرس الاحتقان والتوتر داخل المنظومة التعليمية.
ونبه عبد الإله دحمان، إلى أن الحكومة والوزارة المعنية لم تتخذ مبادرة صادقة وجادة قادرة على إنهاء الاحتقان من جهة، ومن جهة ثانية قادرة على الاستجابة لمطالب الشغيلة في سياق الإنصاف، خاصة وأن هذه الحكومة “لا زالت تتلكأ ولجأت الى بعض الإجراءات التي نعتبرها ترهيبية مثل الاقتطاعات التي لا تخلق جو الثقة الذي فقد ما بين الشغيلة التربوية والحكومة”، حسب تعبير دحمان.
وخلص عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل إلى أن هذه الإضرابات، ليست تصعيدا وإنما قياما بمهام نضالية يفترضها منطق الدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة المغربية، مؤكدا على أن استقرار المنظومة التربوية رهين بنزع الفتيل والأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا التوتر، والمتمثلة في نظام أساسي خارج كل السياقات المنتظرة وخارج الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وخارج حالة الاحتقان المرتبطة بالملفات العالقة.
