قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، “نحن اليوم أمام قانون مالي عنوانه غياب الإبداع وذو طابع كلاسيكي بعيد عن آفاق سياسة مالية تربط الأهداف بالأرقام، رضخ المستهلك للواقع وطبعه مع الغلاء بعدما أصبح عدد من المغاربة يشترون بتقسيط التقسيط أو ما يسمى شعبيا ب”التخليطة” أي من كل مادة طرف، هذا ماشي تهييج، هذا واقع”.
ووجه السنتيسي في مداخلة له خلال جلسة تشريعية عامة لمناقشة قانون المالية 2024 أمس الثلاثاء بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لمشروع قانون المالية 2024، متسائلا في هذا الصدد عن موقع المواطن البسيط من هذا المشروع، سيما وأن إجراءاته “تؤثر على قفته وجيبه بعدما بلغت اللحوم الحمراء والبيضاء والقطاني أسعارا غير مسبوقة في ما سعر المازوط وليسانس، فحدث ولا حرج”، مضيفا أنه كان من المفروض أن يحمل المشروع إجابات للعديد من الإشكاليات ويترجم إجراءات تنزل السياسات العامة التي يسطرها جلالة الملك ويكرس شعار “تستاهلو أحسن”.
واستفسر السنتيسي، عن مصير المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية والصحية وتنزيل التوجهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصف شغل في الفترة ما بين 2022 و2026، باستثناء خلق صندوق محمد السادس للاستثمار، مؤكدا على أن هذا المشروع يناقش بعقل سياسي حركي الصنع من تربة مغربية أصيلة، وعلى مدى ما يقرب سبعين سنة مما تعدون، وهي حقيقة ثابتة لا يقدرها اليوم أشباه السياسيين الذين وجدوا أنفسهم داخل المؤسسات، قائلا: “إننا أمام حكومة فاقدة للحس السياسي في صناعة سياساتها العمومية وغياب دراسة الأثر لقراراتها قبل اتخاذها، مستدلا بملفات المحاماة والتعليم”.
وأشار السنتيسي، إلى استمرار إفلاس المقاولات وكيفية إحداث مناصب الشغل أمام انسداد آفاق التشغيل وفقدان الاقتصاد الوطني لــ 280.000 منصب شغل، مسجلا أن الأرقام تشير إلى ارتفاع معدل البطالة من 12.1% إلى 12.9% على المستوى الوطني، و”خدمتو 4000 واحد، سنة 2023، حسب تعبير السنتيسي.
وأبرز السنتيسي، أن برنامج أوراش وفرصة، عابرة تعلن رسميا عن فشل الحكومة في التشغيل، متسائلا عن مآل الزيادة العامة في الأجور و تعديل مدونة الشغل وإصلاح نظام التقاعد ومآل الأشخاص الذين تم إقصاؤهم من التغطية الصحية المجانية، والزيادة في الماء والكهرباء في أي وقت، والإقدام على تخفيض رسم الاستيراد من 40 %الى 30 % على المنتوجات التي خضعت لرسم الاستيراد بمقتضى قانون مالية 2020 ، بحيث، وفق السنتيسي، أن هذا الإجراء يتناقض مع البرنامج الحكومي نفسه الذي تعهد بتطوير علامة “صنع في المغرب” وتشجيع المنتوج المحلي.
واعتبر السنتيسي، الاحتقان في التعليم “صناعة حكومية”، قائلا في نفس الوقت: “الحكومة كانت سخية في وعودها الانتخابية والتزمت بزيادة عامة في أجور الأساتذة ب 2500 درهم، كما وعدت بترسيم المتعاقدين وأعلنت أن التعليم أولوية في أجندتها، وها نحن اليوم وبعد ما يقارب نصف ولاية الحكومة لا إصلاح ملموس، ولا زيادة في الأجور، فقط عوض ترسيم المتعاقدين رسمت التعاقد”.
واستفسر السنتيسي، كذلك الحكومة عن مصير إحداث مليون منصب شغل وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، ورفع نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا و الوعد بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46.4%، مبرزا بالقول: ” للأسف إننا اليوم أمام حكومة لا تسمع ولا تريد أن ترى ولا تستطع أن تتواصل، وحينما يتواصل بعض أعضائها يخلقون الأزمة”.
