وجهت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول احتكار مضاربين لمنتوج الزيتون وزيته وفرض أسعار خيالية.
ونبّهت النائبة البرلمانية، في سؤالها، إلى أن المواطنات والمواطنين فوجئوا بأسعار جد عالية لأثمنة الزيتون وزيتها، حيث بلغ ثمن اللتر الواحد منها 100 درهماً، بعد أن كان في السابق في حدود 50 درهما، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع الكبير يتم تبريره بندرة إنتاج الزيتون هذه السنة، لكن يتبين أن الأمر يتعلق أيضاً بدخول مضاربين على الخط لاقتناء واحتكار معظم الكميات المعروضة في السوق وفرض “قانونهم” على المغاربة.
وأكدت الصغيري على أهمية هذه المادة الحيوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين المغاربة، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء، مسجلة في الوقت ذاته تصريحات عديدة لفلاحين تحدثوا فيها على أنَّ إنتاج الزيتون في جل مناطق المغرب يكاد يكون طبيعيا وعاديا، محذرين من التلاعب في الأسعار بدخول “الشناقة” على الخط، وهو ما يبدو أنه حدث فعلاً.
واستفسرت البرلمانية، وزير الفلاحة، عن الخطوات التي قامت وزارته باتخاذها، والتي تعتزم اتخاذها بغاية التصدي لظاهرة احتكار “الشناقة“.
كما تساءلت، عن الإجراءات التي سيتم تفعيلها من قبل الوزارة الوصية على القطاع، من أجل إعادة أثمنة زيت الزيتون وباقي المنتجات الفلاحية إلى حدود المعقول، وتمكين المواطن منها.
للمزيد من التفاصيل...
