في جلستها الثانية لمحاكمة المتهمين في الملف الذي أحدث أكبر زلزال في المرافق القضائية بالدار البيضاء، بعد توقيف المنتدب القضائي، والذي أطاح بقضاة ومحامين وموظفين، قررت المحكمة رفض مجموعة طلبات، مع الإذن لعدلين بالتوجه إلى سجن عكاشة، وتوثيق إشهاد من أحد المتهمين.
وفي قرار المحكمة الذي أصدرته بعد انتهاء الجلسة الثانية في الملف، والتي أجلتها من أجل استدعاء من تخلف من المتهمين، فقد أمرت بالإذن لعدلين بولوج المؤسسة السجنية “عكاشة” لتلقي إشهاد من أحد المتهمين لفائدة شريكه، من أجل القيام نيابة عنه بتسيير الشركة، وتوقيع الوثائق الادارية الخاصة بالشركة أمام الإدارات العمومية والإدارات المعني بها عمل الشركة، والنيابة عنه في تنصيب محامي للدفاع عن حقوقه، وحقوق الشركة أمام جميع المحاكم المغربية، وتوقيع ما يجب توقيعه، مع رفض باقي الطلبات.
ويتابع في الملف 41 متهما ضمنهم قاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وموظفين بالمرافق القضائية بالدار البيضاء، إضافة إلى المتهم الرئيسي محمد ريبكو المنتدب القضائي وسماسرة وآخرون الذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجهون تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت تأييد قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف “الزلزال القضائي”، مع تعديله بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية لبعض المتهمين، وهو ما كانت النيابة العامة طالبت به في طعنها أمام الغرفة الجنحية.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تحقيقاتها في تلاعبات بأحكام قضائية وسمسرة مكنت من الإيقاع بمنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الخيط الذي فجر مفاجآت ثقيلة في المرافق القضائية للنفوذ القضائي بالدار البيضاء، حيث أسقطت قضاة ومحامين في قضية تلاعبات في الأحكام القضائية والتدخل في ملفات معروضة على القضاء والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ، وغيرها من الجرائم ذات الطبيعة الجنحية أو الجنائية.
