كشفت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن مايتم الترويج له من زيادة في أجور موظفي المالية تصل إلى 6000درهم هي مجرد إشاعات و نشر لأكاذيب لا أساس لها من الصحة.. و تروم خلق التشويش و الاصطياد في الماء العكر الذي تنهجه بعض الجهات و تنشره في وسائل اعلام تفتقد للمهنية و الدقة في التحري عن المعلومة من مصدرها الاصلي و المعروف.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، أن النظام الأساسي لموظفي المالية هو حق لشغيلة القطاع وليس صدقة أو منة من أحد.. لأن موظفي وزارة المالية يسهرون وبتفان وإخلاص على الأمن المالي للمملكة و يشتغلون بالليل والنهار و نهاية الأسبوع لأداء اجور موظفي الدولة والمساهمة بكل تفان في مواكبة المشاريع الكبرى والاستراتيجية للمملكة و تحسين موارد الدولة المالية.
واعتبرت النقابة في البلاغ نفسه، إخراج النظام الأساسي لموظفي المالية هو تتويج لمسارهم المهني و اعتراف بمجهوداتهم الجبارة، معبرة عن رفضها كل هاته المغالطات و التشويش على بعض المنابر الإعلامية التي لا تحترم أخلاقيات الإعلام المهني.
وأكدت النقابة الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل في البلاغ ذاته، على مساندتها لنضالات شغيلة القطاعات الأخرى من أجل صيانة مكتسباتها وتحقيق مطالبها.
للمزيد من التفاصيل...
