عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية في أحد أضخم ملفات تبديد واختلاس أموال عمومية، والذي يتابع فيه 36 شخصا ضمنهم رئيس سابق لجماعة زاوية الشيخ بإقليم بني ملال المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل المنسق المحلي لحزب الحمامة بالمنطقة.
وجاءت محاكمة المتهمين في الملف الضخم، بعد أن كانت هيئة الحكم قد قررت استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الجلسة الأولى المنعقدة في أكتوبر الماضي، المتابعين في حالة سراح، إضافة إلى الممثل القانوني لجماعة زاوية الشيخ.
وكان قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر متابعة 35 متهما في حالة سراح، بكفالات مالية، في حين أمر بوضع رئيس جماعة زاوية الشيخ إبراهيم السملالي، رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، نظرا للتهم الثقيلة التي تلاحقه مع باقي المتهمين، والمتعلقة بالتعاملات المالية في التسيير الجماعي.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن أحالت المتهمين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أمر بإحالة الملف على قاضي التحقيق بعد جلسة الاستماع الأولي للمعنيين، ليقرر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلفة بجرائم الأموال إيداع المتهم الرئيسي السجن، بينما ارتأى متابعة باقي المتهمين في القضية في حالة سراح.
وحسب ما علم موقع “الأنباء تيفي”، فإن صفقات وتعاملات مالية كانت هدف التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى موظفين ومسؤولين لهم علاقة بالصفقات المعنية، كما أن أحد المقاولين قد تكون له علاقة بالملف الذي تفجر في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إذ من المنتظر أن يسفر عن حقائق خطيرة في شأن تدبير وتسيير المرفق العام، حيث تقرر متابعة المشتبه فيهم بتهم تتعلق بـ”جناية الاختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز والمشاركة”.
