أدانت محكمة الاستئناف بفاس اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مقاطعة جنان الورد، وهو من حزب الأصالة والمعاصرة، ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، بعد متابعته في قضية ارتشاء، حيث سقط في كمين من السلطات الأمنية إثر شكاية من مقاول أمام النيابة العامة.
وجاء قرار غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد مناقشة ملف المتهم المتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بقرار من النيابة العامة بعد أن جرى تقديمه أمامها من السلطات الأمنية، لتصدر حكمها في النازلة.
وكان مقاول قد تقدم بشكاية أمام النيابة العامة يتهم من خلالها نائب رئيس المقاطعة المكلف بالتعمير، بعد اتصاله بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة للتبليغ عن حالات الرشوة في صفوف المسؤولين، ليتم توجيهه إلى النيابة العامة بفاس.
وجرى التنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والمقاول، تحت تعليمات النيابة العامة المختصة، ليتم نصب كمين للمسؤول بالمقاطعة، وهو ما قاد إلى توقيفه والتحقيق معه في النازلة، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمه أمام المحكمة التي قررت متابعته في حالة اعتقال ووضعه بسجن “بوركايز” رهن الاعتقال الاحتياطي.
للمزيد من التفاصيل...
